« تالار گفتگوی توبه

[تواب]

به نام خدا

با سلام

برگرفته از كتاب : الاءوبه الى التوبه من الحوبه  اثر علامه حسن زاده آملي


تعلق به امور جسمانى و توبه


تـعـلق بـه امـور جـسـمـانى ؛ موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات است ، چه شـدت تـعـلق و غـرق گـشـتـن در عـالم طـبـيـعـت ، نـفـس ‍ انـسـان را از نيل به كمال باز مى دارد.

از امام صادق عليه السلام نقل است :

پـدرم هـمـواره مـى فـرمـود: هـيـچ چـيز چون گناه ، قلب را تباه نكند. قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا اين كه گناه بر آن غالب آيد و آن را وارونه كند.

فيض كاشانى  در كتاب وافى در توضيح اين حديث مى گويد:
مـراد آن اسـت كـه گـنـاه ، هـمـواره بـر قـلب تـاثـيـر نـهـاده ، حـلاوت و صـفـاى آن را زايـل مـى كـنـد تـا ايـن كـه آن رويـش را كـه بـه سـوى حـق و آخـرت اسـت ، بـه سـوى بـاطـل و دنيا مايل گرداند.

بنابراين ، حقيقت توبه ، عبارت است از بريدن نفس از تعلق بـه مـاده و نـفـى عـلاقـه و گـرايـش بـه عـالم اجـسـام ، بـه طـورى كـه ايـن عـمـل بـرايـش مـلكـه گـردد، و بـه سـراى تـطـهـيـر و هـمـراهـى بـا قـدسـيـان وصـول يـابـد. و بـدين سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، به كنار رود، چه دورى از يكى از اين دو روى ، موجب نزديكى به روى ديگر اسـت ،

و از ايـن رو، حـضـرت صـلى الله عـليـه و آله فـرمود:

دنيا و آخرت چون دو كفه تـرازويـنـد كـه هـر كـدام سـنـگـيـنـى يـابـد، ديـگـرى سـبـك شـود.

و كـسـى از اهـل حـكـمـت گـفـتـه اسـت : آنـهـا چون دو هوويند كه انس يافتن با هر كدام ، موجب بيزارى از ديگرى است ، و بالجمله ، امور دنيوى و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلق به امور اخـروى اسـت و بـه قـدرى كه از هر يك دورى حاصل شود، ديگرى نزديك گردد

و حضرت صـلى الله عـليـه و آله از ايـن جـمـله تـعـبـيـر فـرمـود كـه : دنـيـا راس هر گناهى است .

پـس تـوبـه مـعـتـبـر نـزد اهـل الله درسـت نـيـايـد جـز بـه اعـراض كـامـل از احـوال دنـيـوى ، بـه حـيـثـى كـه بـدانـها التفات نيابد و از نظر خويش دورشان گـردانـد؛

چـنـانـكـه در حـديـث آمـده اسـت : دنـيـا بـر اهـل آخـرت ، و آخـرت بر اهل دنيا، و هر دو بر اهل الله حرام گشته است

و از اين رو گـفـتـه انـد: تـوبه بر سه قسم باشد:

1-  توبه بندگان كه آن توبه از ترك طـاعـت و فـعـل قـبـيح است

2- توبه خاص اهل ورع كه توبه از ترك مندوب است

3-   ديـگـر توبه اخص من الخاص كه توبه است از التفات به غير خدا. و اين توبه ، مـخصوص اهل ولايت باشد كه غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پيامبر اكرم صلى الله عـليـه و آله و اوليـاى خـدا از ايـن قبيل بوده است كه او صلى الله عليه و آله خود فرمود:

گـاه دلم را كـدورتـى عارض مى شود، و من به راستى كه از خداى ، هر روز هفتاد بار آمرزش ‍ مى طلبم .


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

وجوب توبه

بـر همه بندگان خداوند متعال واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش توبه كنند. اثـبـات ايـن اصـل ، مـحـتـاج بـه مـقـدمـه اى اسـت كـه در ذيل مى آيد:

بـه اعـتـقـاد و اتـفاق عدليه - يعنى اماميه و معتزله  ـ حسن و قبح ، دو امر عقلى اند.

ليـكـن اشـاعـره  بـر آن رفـته اند كه حسن و قبح ، عقلى نيستند، بلكه حسن و قبح اشـيـاء، مـسـتـفـاد از شـرع است . پس هر چه كه شرع بدان امر كند، حسن است و هر چه از آن نـهـى كـنـد، قـبـيـح .

اگـر شـرع نـبـود، حـسـن و قـبـحـى هـم نـبـود. حـتـى اگـر خـداونـد متعال به چيزى كه پيشتر از آن نهى كرده ، امر كند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .

حسن و قبح عقلى ، از امورى است كه هر شخص اهل تحقيقى بالضروره به ثبوت آن حكم مى كند، در كتاب مجلى آمده است :

شـك نـيـسـت كـه گـاهـى حـسـن را بـراى معنايى ملايم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنايى منافى و ناسازگار با آن استعمال كرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبيح خوانند، و نـيـز گـاه بـه اعـتـبـار نـقـص و كـمـال ، آنـچـه را كـه كـمـال اسـت ، حـسـن گـويـنـد و آنـچـه را نـقـص اسـت ، قـبـيـح .

و از قبيل معناى اول است كه گويند: طعم اين خوب است و آن بد؛ و اين صورتى زشت است و آن ، نـيـكـو؛ يـعـنـى بـه اعـتـبـار مـلايـم بـودن بـا طـبـع و مـنـافـى بـودن بـا آن . و از قـبـيـل مـعـنـاى دوم اسـت كـه گـويـنـد: دانـش ، نـيـكـوسـت و جـهل ، قبيح .

مدرك چنين حسن و قبحى (در دو قسم ياده شده ) بدون شك و شبهه نزد همگان ، عقل است .

ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چيزى را كه فاعلش مستحق مدح است ، حسن گويند و چـيـزى را كـه فـاعـلش مـسـتـحـق ذم اسـت ، قـبـيـح . حـال ؛ در ايـن كـه مـدرك ايـن قـسـم نـيـز عـقـل بـود يـا چـيـزى ديـگـر، اخـتـلاف اسـت .

بـيـشـتـريـنـه عـقـلا، مـدرك را عـقـل دانـنـد، ليـك اشـاعـره مـخـالفـت نـمـوده ، گـويـنـد، كـه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدين معنا، حكومتى نيست ، بلكه حاكم ، شرع است ، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبيح .

ايـن اصـل ، مـبناى آراى عدليه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمـانـى كـه از فـاعلى مختار، عملى سر زند، عقل مى تواند از اثبات يا نفى يكى از آن دو بـه اين اعتبار كه آن عمل مستحق مدح يا ذم عقلى است ، بحث نمايد. از اين رو معتقدين به حسن و قـبـح عـقـلى ، جميع قبايح را به مباشر قريب آن نسبت مى دهند و حكيم - تعالى - را از آن بـرى و مـنـزه مـى دانـنـد، چـه او حـكـيـم اسـت و وقـوع فعل قبيح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقايص است .

و هـم از ايـن رو، جـمـيـع واجـبـات عـقـلى را بـر خـداى مـتعال و بر غير او لازم مى دانند... پس به وجوب نصب تكليف و جميع فروع مربوط بدان ، بـر خـداى تـعـالى حـكـم مـى نـمـايـنـد، و شـكـر مـنـعـم را بـر عـاقـل واجـب ، و نـظـر در امـور عـقـلى را بـرايـش ‍ لازم دانـسـتـه ، گـويـنـد: شـخـص عـاقـل ، بـديـن دو امـر مـكـلف اسـت اگـر چه در شرع به اين وجوب و لزوم ، اشارت نيامده باشد. بدين سبب اينان را عدليه خوانند.

ليـكـن ، اشـعـريـان چـون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نـداشـتـه ، گـويند: خداى متعال همه آنها را در شرع بيان فرموده ، پس هر قبيح و حسنى ، تـنـهـا بـه اعـلام خـداونـد اسـت كـه شـنـاخـتـه مـى شـود و اگـر چـنـيـن اعـلامـى نـبـود، عـقـل را نـيـز تـوان نـيـل بـدان نـبـود. از ايـن رو، عـقـل نـه چـيـزى را بـر خـداى متعال قبيح مى داند و نه چيزى را واجب ، و ديگر آن كه هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اويـنـد.

ايـن بـود تـحـقـيـق عـقـايـد هـر يـك از دو فـرقـه در بـاب افـعـال و البـتـه هـر دو فـرقـه را بـر اثـبات مذهب خويش ، دلايلى است مذكور در مواضع مربوطه .

و علامه حلى قدس سره در شرح تجريد عقايد، مى فرمايد:
و ابـوالحـسـيـن ، بـه چند چيز بر اشاعره ايراد وارد كرده و بر آنان خرده گرفته است و البـتـه در ايـن عـمـل ، مـحـق بـوده ، چـه قـواعـد اسـلام بـا مـذهـب آنـان كه ارتكاب قبايح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نيايد و نمى دانم كه چگونه بر جمع ميان اين دو، قادر گشته اند.

بـايـد دانست كه شخص عاقل در اين كه صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نيكوست ، شكى به خود راه نمى دهد، و نيز به يقين باور دارد كه دروغ و كژى ، چنانچه مضر و زيانبخش بـاشـد، ذاتا زشت و قبيح است .

البته براى چنين حكمى نياز به نظر در شرع نيست ؛ چه انـسـان صـاحـب خـرد، چـون بـه بـاطن خويش رجوع كند - و خود را بيگانه از شرع فرض نـمـايـد - بـاز هـم بـر ايـن حـكـم بـه جـزم و يـقـيـن ، اقرار خواهد كرد و به كسى كه منكر ضـرورت و بـداهـت اسـت تـوجـهـى نـخـواهـد نـمـود؛ زيـرا چـنـيـن شـخـصـى بـا مـقـتـضـاى عقل و خرد خويش به مبارزه و كارزار پرداخته است .

از ايـن رو، اگـر عاقل را در ميل به سوى صدق و كذب مخير كنيم و منفعت يا ضررى كه در آنـهـا نـصيبش مى گردد به تمام و كمال مساوى و مشابه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه او به سـوى صدق و راستى خواهد رفت ، و اين سببى جز اين ندارد كه او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى كذب آگاه است .

البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها كرده ، دروغ و كژى را برمى گزيند، ولى بـه ايـن سـبـب كـه در دروغ ، مـنـفـعـت و مـصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زيانى عـاجـل يـا مـنـفـعـتـى آجـل مـى يـابـد و طـبـيـعـتـا بـه مـخـالفـت بـا عـقـل خـويـش برمى خيزد؛ نه به آن سبب كه در حسن و قبح ذاتى صدق و كذب تغييرى راه يافته باشد، و بر اين حقيقت ، عقولى كه از آفت الفت ، محبت و تقليد به دورند، گواهند.

از سوى ديگر اگر تنها مدرك حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است كه بدون وجود شـرع ، حـسـن و قـبـحـى مـوجـود نـبـاشـد، ولى ايـن لازمـه ، باطل است ، پس ملزوم نيز باطل خواهد بود.

بيان ملازمه فوق آن است كه طبق فرض مذكور، علت يا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شـرع اسـت و مـى دانـيـم كـه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نيست ، چنانكه بدون وجود شـرط، مـشـروط را ثـبـوتـى نيست ، پس ‍ اگر حسن و قبح را شرعى بدانيم ؛ ديگر بدون وجود شرع ، نبايد آن دو را وجودى باشد.

حـال كـه مـلازمـه مـورد بـحث ، آشكار گشت ، جاى آن است كه چگونگى بطلان لازمه را نيز بـيـان نـماييم . بى شك كسانى - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در اين جهان هستند كه به رغم عدم اعتقاد به شرع و دينى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شـكـر مـنـعـم يـقـيـن و بـاور دارنـد.

ايـنـان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت كرده ، انسان راسـتـگـو و صـادق را كـه مـدح و سـتـايـش مـى نـمـايـنـد؛ در حـالى كـه در ايـن عمل نيازى به شرع و حكم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.


البته ممكن است كسى بگويد: شايد مدرك حسن و قبح در اين افراد، طبع آنان باشد.

ليـك در پـاسخ خواهيم گفت : بايد يادآورى نمود كه طبايع انسانها مختلفند. بنابراين ، اگـر مـدرك ، طـبـع مـى بـود، اتـفـاق و اجـمـاع آنـان در ايـن ادراك حـاصـل نـمـى گـشـت ، در حـالى كه امر به عكس است . پس چاره اى نيست جز آن كه مدرك را عقل بدانيم .


مـمـكن است كسى ديگر بگويد: شايد چنين ادراكى براى آنها به واسطه شريعتى كه به شريعتى ديگر نسخ شده ، حاصل گشته است .

در پـاسـخ گوييم : حتى افرادى كه وجود اديان و شرايع را نفى و بلكه تقبيح مى كنند نـيـز بـه حـسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنين كسى را كه نه اعتقادى به شريعتى دارد و نه به پيامبرى ، متاثر از شرع و دين دانست ؟!

اگـر كـسـى كـه بـگـويـد: خـداى تـعـالى قـانـون و سـنـتـش را چـنـيـن نـهـاده كـه چـون افـعـال و اعـمـال تـصـور شـونـد، بـه حـسـن و قـبـح آنـهـا نـيـز عـلم حـاصـل گردد،

در پاسخ بايد گفت : از اين توجيه نيز سودى به هم نمى رسانيد؛ زيرا نمى توان آنچه را گفتيد، شرع ناميد. پس آن ، چيزى جز حكم عقلى نيست .



اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

به نام خدا

انطباق حكم عقل و شرع

هـر آنـچـه كـه عـقـل بـدان حـكـم نـمـايـد، شـرع نـيـز بـدان حـكـم مـى كـنـد، و عـقـل ، يـاور حـكم شرع است ؛ مانند حكم به وحدت و يگانگى صانع ، و حسن احسان ، شكر مـنـعـم ، وفـاى به عهد و پيمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگويى ، ظلم و ستم ، عهد شكنى ، خـيـانـت ، كـفـر نـعـمـت و مـانـنـد امـور ديـگـرى كـه در آنـهـا عقل ، مدرك است .

امـا احـكـام پـنـج گانه متعلق به افعال مكلفين نيز كه صادر از شرعند، در صورتى كه عـقل به گونه اى به فهم آنها نايل شده ، آنها را به ادراك آورد، بدانها حكم خواهد كرد.

مـثـلا شـارع - تـعـالى - خـوردن گـوشـت گوسفند را به شرط آن كه به شرايطى ذبح شـود، روا دانـسـتـه اسـت ؛ پـس اگر گوسفندى بميرد يا بدون رعايت شرايط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود كه اين به سبب مصلحتى است كه در اين حكم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى كه در خوردن مردار است ، آگاه كنيم خود بـه لزوم اجـتـنـاب از آن حـكـم خواهد نمود و كسى را كه به خوردن : مبادرت ورزد نكوهش و عـمـل او را تـقـبـيح مى كند.

همچنين ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شـك ايـن عـمـل واجـب ، ذاتـا نـيـكوست ، و نيز روزه در روز عيد فطر را حرام فرموده ، و اين عـمـل حـرام نـيـز ذاتـا زشـت و نـكـوهـيـده اسـت ، حـال اگـر عـقـل ، به حق ، اين دو عمل را به ادراك آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش ‍ حكم خواهد كرد.

از اين رو، متكلمان عدليه گفته اند: بعثت انبياء به جهت فوايد و مصالحى كه در آن است ، نـيـكـوسـت . در مـيـان فـوايـد بـعـثـت ، دو فـايـده را عـبـارت دانـسـتـه انـد: از يـارى عقل در آنچه كه خود بر آن آگاه است و نيل به حكم در آنچه كه بر آن آگاه نيست  و احـكـام پـنـج گـانـه تـكـليـفـى نـيـز مـبـتـنـى بـر مـصـالح و مـفـاسـدى هـسـتـنـد كـه در افـعـال و اشـيـاء نـهـفته است ؛ بر خلاف عقيده اشاعره كه حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانـنـد و بـرآنـند كه هر چه كه شرع بدان دستور داده ، نيكوست و هر چه را كه نهى كرده است قبيح است . بنابراين اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .

بـالجـمـله ، عـدليـه - يـعـنـى امـاميه و معتزله - و جمهور حكما بر آن رفته اند كه احكام را عـلل و اسـبـابـى است . اين علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است كه در اشيا نـهـفـتـه اسـت . افـعـال مـكـلفـيـن بـه واقـع ، بـه حـسـن و قـبـح مـتصفند؛ اگر چه ممكن است عقل در پاره اى موارد نتواند اين حسن و قبح را به ادراك درآورد.

دليـل حـقـيـقـت فـوق آن اسـت كه اگر همه افعال برابر باشند؛ يعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها يكسان باشد، ليك با اين حال دستور آيد كه انسان بعضى را انجام دهد و بـعـضـى ديگر را ترك كند، ترجيح بلا مرجع ، و تخصيص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بـسـى واضـح اسـت كـه اين امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حكيم عليم قدير، قبيح و بلكه ممتنع است .

حكما و متكلمان - عدليه - در بيان اين معنا و رد ادله اشاعره ، دلايلى ديگر اقامه فرموده اند كه به جهت اجتناب از اطاله كلام از ذكر آنها خوددارى مى ورزيم .

در كتاب شريف من لا يحضره الفقيه ، اثر ارزشمند رئيس محدثان ، شيخ صدوق - رضوان الله تعالى عليه - و نيز در باب علل تحريم الكبائر از كتاب گرانقدر وافى ، تاليف فيض كاشانى به نقل از كتاب پيشين ، آمده است :

امـام عـلى بـن مـوسـى ، رضـا عليه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنين نـوشـت كـه : خـداى تـعـالى قـتـل نـفـس را بـه جـهـت آن كـه اگـر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبير آنان را موجب مى شد، حرام فرمود.

و خـداى تـعالى عقوق والدين را حرام مى فرمود، چرا كه در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والديـن و كـفـر نـعـمـت اسـت و ابـطـال شـكـر و كـمـى و انـقـطـاع نـسل . از آن روى كه در عقوق والدين ، ارج ننهادن به والدين و حق ناشناسى و قطع ارحام نـهفته و نتيجه اش آن است كه والدين به سبب آن كه فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نمايد، از داشتن فرزند و تربيت آن اجتناب ورزند.

و خـداونـد، زنـا را حـرام فـرمـود بـه دليـل فـسـادى كـه در آن اسـت و مـوجـب قـتـل نـفـس و از ميان رفتن نسلها مى شود و ترك تربيت كودكان و فساد ميراثها و مفاسدى ديگر از اين قبيل .
و خداوند عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زيرا باعث فساد نسبها مى شود و نـفـى ولد و تـباهى ميراثها و ترك تربيت كودكان و از ميان رفتن معروف و گناهان كبيره اى كه در آن است و علل ديگرى كه موجب فساد مردمان است .

و خـداونـد خـوردن مـال يـتـيـم را كـه از روى ظـلم و بـنـاحـق بـاشـد، حـرام فـرمـود بـه عـلل بـسـيـارى كـه فـسـاد در پـى دارد: اول آن كـه چـون كـسـى بـنـاحـق مـال يـتـيـم را بخورد، در واقع در قتل او شركت جسته است ؛ زيرا يتيم به خود متكى و بى نـيـاز نـيـسـت و كـسى هم كه چون والدينش امورش را بر عهده گيرد؛ موجود نيست .

پس چون كـسـى مـال او را بـخورد، مانند اين است كه او را كشته است و به فقر و بى چيزى كشانده اسـت . عـلاوه بـر ايـن خـداونـد اين عمل را حرام كرده و برايش مجازات تعيين فرموده كه مى فـرمـايـد: كـسانى كه مى ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى مانده ، زير دست مردم شـونـد؛ پـس بـايـد از خـدا بـتـرسـنـد و سـخـن به اصلاح و درستى گويند و راه عدالت پـويـنـد و نـيـز ابـو جـعـفـر عـليـه السـلام فـرمـود: خـداونـد خـوردن مال يتيم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنيا و عقوبتى ديگر در آخرت .

پـس در تـحـريم مال يتيم ، بقاى يتيم و استقلالش مر خودش را باشد و آيندگان از آنچه بـدو رسـيـده سـالم مـانـنـد؛ از آن روى كـه خـداونـد عـزوجـل بـر خـوردن مـال او عـقـوبـت مـقـرر فـرمـوده اسـت ، عـلاوه بـر ايـن ، خـوردن مال يتيم سبب مى شود كه چون او به سنى رسد كه ستمى را كه بر او شده در يابد، به انـتـقـام بـرخـواهد خاست و كينه و عداوت و دشمنى حاكم گردد و در نتيجه ، به نابودى و تباهى رسند.

و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زيرا به واسطه اش دين سست مى شود و پيامبر - صـلوات الله و سـلامـه عليه - و امامان عادل عليهم السلام كوچك شمرده مى شوند و يارى آنان عليه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشـمـنـان كـه دعـوت پـيـامـبـران و امـامـان بـه اقـرار بـر ربـوبـيـت و اظـهـار عـدل و تـرك سـتـم و از ميان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نيز دشـمـن بـر مـسـلمـانـان جـرى مـى شـود و قـتـل و غـارت و ابـطـال حـق خـداى تـعـالى و فـسـادهـاى ديـگـر لازم مـى آيـد. و خـداونـد متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دين و يارى نكردن انبيا و حـجـج الهـى - عـليـهـم افـضـل الصـلوات - اسـت كـه ايـن تـبـاهـى و فـسـاد در خـود دارد

و ابطال و پايمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن كه علت حرمت ، سكونت در باديه باشد، و از اين رو، چنانچه كسى به دين رهنمايى شود و بدان معرفت يابد، بر او جايز نيست كه با اهل جهل و نادانى زندگى كند در حالى كه ترس (بى ايمانى ) بر او مى رود؛ زيرا او از ايـن خـطـر ايـمـن نـيـسـت كـه مـعـرفـت و عـلم خـويـش (بـه ديـن ) را تـرك كـنـد و بـا اهل جهل در بى ايمانى بماند.


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

فورى بودن توبه

پـس تـوبـه - بـراى دفـع ضـرر - و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـيـح يـا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانكه پيداست - وجوب فورى بودن توبه نيز استفاده مى گردد.

ايـن كـه گـفـتـيـم : و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـيـح بـراى آن اسـت كـه گـنـاهـان صـغـيـره را نـيـز شـامـل شـود؛ زيـرا چـه بـسـا شـخـصـى مـعـتـرض بـگـويـد: اسـتـدلال شـمـا كـه در آن بـيـان گـشـت كـه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممكن است شامل گناهان صغيره نشود.

عـلامـه ، شـيـخ بـهايى قدس سره  چنانكه در رياض السالكين  آمده ، مى فرمايد:

شـكـى نيست كه توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومى هستند كه به بـدن آسـيـب و ضـرر مـى رسـانـنـد، و چنانكه بر كسى كه سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نمايد تا بدن در شرف مرگ خويش ‍ را نجات دهد، بر گناهكار نيز واجب است كه بـه تـرك گـنـاه مـبـادرت ورزد تـا ديـن خـود را كه در شرف تباهى است رهايى بخشد، و البـتـه خـلافى در اصل وجوب توبه ، به دليل سمع نيست ، چه بدان صريحا در قرآن امر شده و بر تركش وعيد آمده است كه خداى تعالى مى فرمايد:

اى مـؤ مـنـان ! بـه سـوى خـداى ، تـوبـه كـنـيد؛ توبه اى نصوح

و نيز فـرمايد: و آن كه توبه نكند از ستمكاران باشد

وليكن خلاف در آن است كـه آيـا تـوبـه ، بـه دليـل عـقـل نـيـز واجـب اسـت يـا خـيـر. مـعـتـزله آن را بـه دليل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند.

چنانكه پيداست ، اين دليل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغيره براى كسى كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد، ندارد.

از ايـن روسـت كـه بـهـشـمـيـه  بـر آن رفـتـه انـد كـه تـوبـه ، تـنـهـا بـه دليـل سمع واجب است و عقلا دليلى بر آن موجود نيست . البته مى توان گفت كه پشيمانى بـر فـعـل قـبـيـح ، مـقـتـضـاى عـقـل سـليـم اسـت كـه هـر دو قـسـم را شامل است .

مـعـتـزله به صراحت ، فوريت وجوب توبه را معتقدند و چنين مى گويند كه حتى اگر يك ساعت به تاخير افتد، اين خود گناهى ديگر باشد كه توبه از آن نيز لازم است ؛ چنانكه اگر گناه كبيره باشد و توبه ، ساعتى به تاخير افتد، دو گناه كبيره انجام شده است . مـتـكـلمـيـن اماميه نيز بر وجوب فوريت توبه معتقدند، ليكن چنين تفصيلى كه معتزله بيان نموده اند، در كتب كلامى ايشان ديده نمى شود.




اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به اين اعتبار كه گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .

در كـتـاب شـرح تـجـريـد عـلامه و نيز كتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احياء العلوم غـزالى و ديـگـر كتاب كلامى آمده است كه توبه يا از گناهى است كه متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و يا از گناهى است متعلق به حق آدمى .

گـنـاه بـه گـونـه اول نيز يا عبارت از انجام فعلى قبيح مانند شرب خمر و زناست و يا تـرك عـمـلى واجـب چـون زكـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم اول ، پشيمانى و نيز عدم جزم بر آن كه ديگر بدان خود را آلوده نكند كافى است .

ليـكـن قـسـم دوم را به حسب قوانين شرعى ، احكامى است خاص ؛ زيرا گاه گناه از اقسامى اسـت مانند پوشيدن لباس حرير (براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، كه براى توبه از آن امرى ديگر جز پشيمانى لازم نيست .

و گاه ديگر گناه از اقسامى است كه در آن جز پشيمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نـيـز - مـالى يـا غـيـر مـالى - لازم اسـت . در ايـن صـورت ، بـايـسـتـى هـمـراه با توبه ، عمل مربوط نيز به انجام مى رسد.

مـثـلا كـسـى كـه تـرك زكـات كـرده اسـت ، بـايـستى علاوه بر پشيمانى ، زكات خويش را پرداخت نمايد، چنانكه تارك نماز را نيز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترك شده لازم است .

ولى نماز عيدين (به فرض وجوب ) چنانكه ترك شود، قضاى آن لازم نيست و تنها پشيمانى و تصميم بر عدم ترك در آينده كفايت مى كند.

بـراى تـوبـه از گـنـاهـى كـه مـربـوط بـه حق انسانى است ، بايستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.اگـر حـق ، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق ، و چنانچه در قيد حيات نيست ، به ورثه اش پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه كـنـنـده ، بـراى رد مال به صاحبش ، تمكن مالى ندارد، فقط تصميم بر آن كافى است .

اگـر حـقـى كـه بـر گـردن اوسـت ، چيزى چون حد قذف قصاص باشد، بايد به اداى آن اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولياى مقتول تسليم نمايد تا او را قصاص و يا در برابر ديـه يـا بدون آن عفو نمايند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بايستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى عليه  و يا ورثه او تسليم كند.

بـلكـه در حـقوق غير مالى مردم نيز اگر چيزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نـمـازهـاى فـوت شده و يا روزه كفاره - بر شخص لازم است . در صورت امكان به اداى حق اقـدام نـمايد، چون حقوق مالى .

ولى اگر حق  حد باشد، او ميان انجام دو چيز مخير اسـت . بـديـن تـرتـيـب كه يا از گناه توبه كند و يا حق را رد نمايد. بنابراين ، شخص مكلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاكم (شرع ) اقرار كرده ، تسليم اقامه حد شود، و يا آن كه گناه خويش را مخفى كرده ، به توبه گناه نمايد. در نتيجه چنانچه بـيـش از آن كـه عـليـه او نزد حاكم بينه اقامه نشده است ، توبه كند، حدى بر او نخواهد بود.

در مواردى ، جنايت شخص جانى ، در ارتباط با دين و مذهب شخص ‍ مجنى عليه است ؛ مانند آن كه شبهه اى دينى بر او القاء نموده و او را گمراه كرده است . در چنين مواردى بايد او را ارشـاد كـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى كه موجبش بوده ، رهايى اش بخشد؛ البته اگر امـكـان آن بـاشـد.

چـنـانـچـه شـخـص ، پـيـش از تـمـكـن بميرد و يا تمام سعى خويش را در حل شبهه مبذول دارد، ليكن كوشش و سعى اش به جايى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زيرا او سعى و جهد خويش را به كار برده است .

درباره توبه از گناه غيبت بايد گفت : اگر شخص مغتاب ، از غيبت با خبر گشته ، بـايـسـتى شخص مرتكب گناه غيبت ، از او عذر خواسته ، حلاليت بطلبد، چه به واسطه غـيـبتش او را دلگير و ناراحت نموده است ، پس بايستى به عذر و پشيمانى ، خطاى خود را جبران كند.

در صـورتـى كـه شـخـص مـغتاب از غيبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلاليت لازم نـيـسـت ، زيرا او را از غيبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . ليك در اين قسم و هم در قسم پيش ، اظهار پشيمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى كه از نهى او فـرمـوده - لازم اسـت ؛ چـنـانـكـه بايستى بر عدم تكرار گناه نيز عزم جزم نمايد. آنچه بيان گشت اعتقاد فرقه حقه اماميه درباره گناه غيبت است .

ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گويد:
و مـروى اسـت كـه بـايـد بـراى او اسـتـغـفـار كـنـد؛ يـعـنـى واجـب اسـت مـغـتـاب (فاعل ) براى مغتاب (مفعول ) استغفار نمايد.

و در كـافـى و نـيـز مـن لا يـحـضـره الفـقـيـه ، از ابـو عـبدالله ، امام صادق عليه السلام نقل كرده است :
پيامبر صلى الله عليه و آله را پرسيدند كه كفاره غيبت چيست ؟ فرمود:

هرگاه به ياد شخصى كه غيبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران كند.

و در مـجـمـع البيان ، در تفسير سوره مبارك حجرات در آن جا كه خداى تعالى مى فرمايد:

و بعضى از شما، بعضى ديگر را غيبت نكند

و از جـابـر نـقـل اسـت كـه پـيـامـبـر خـدا صلى الله عليه و آله فرمود:

از غيبت بر حذر بـاشـيـد؛ چـه غـيـبـت بدتر از زناست

سپس فرمود: مردى كه زنا كند و پس از آن توبه نمايد، خدايش آمرزد، ليك غيبت كننده را تا غيبت شونده نبخشايد، نيامرزد.


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

توبه مبعضه

در اين كه آيا توبه بايستى بر جميع گناهان و قبايح باشد و يا اين كه مى توان تنها از بعضى گناهان توبه كرد و چنين توبه اى ، يعنى توبه مبعضه  صحيح است يا خير، اختلاف است .

ابـو هـاشـم مـعتزلى و جماعتى بر آن رفته اند كه توبه مبعضه صحيح نتواند بـود. و ابـو عـلى و جـمـاعـتـى ديـگـر بـر جـواز و صـحـت آن مايل گشته اند.

قـايـليـن بـه عـدم جـواز، حـجـت آورده انـد كـه سـبـب تـوبـه و پـشـيـمـانـى ، قـبـح فـعـل اسـت و اگر جز اين باشد، توبه متحقق نشود، و از طرفى ، اين قبح در همه گناهان مـتـحقق است و در همگى حاصل ، پس چنانچه از پاره اى گناهان توبه كند و پاره اى ديگر را بـه حـال خـود رهـا كـنـد، مـعـلوم مـى شـود كـه تـوبـه تـائب بـه سـبـب قـبـح فـعـل نـبـوده اسـت ؛ چـه اشـتـراك در عـلت ، اشـتـراك در مـعلول را موجب است  و چون در توبه ، تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى گردد، چـرا كـه عـلت حـصـول چـنـيـن توبه اى قبح فعل نبوده ، بلكه امرى ديگر است كه در اين فـعـل بـوده و در فـعـل ديـگـر نـه .

مـثلا كسى كه از معصيتى توبه مى كند بدان سبب كه معصيت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زيانبار است ، و يا براى حفظ آبروى خويش دست به دامان توبه مى شود تا در پيش مردمان ، حرمتش حفظ شود، چنين عملى توبه نيست ، چه در اين جا پشيمانى بر فعل قبيح به جهت آن نيست .

اگـر كـسـى بر همه گناهانش پشيمان شود به حيثى كه بگويند او به واسطه ترس از دوزخ تـوبـه كرده است ؛ چنانچه غايت توبه اش ، همين توبه باشد به شكلى كه اگر ترسى نبود، از گناهان توبه نمى كرد، توبه او نيز صحيح نيست ؛ زيرا اين توبه و پشيمانى به سبب قبح فعل نبوده است .

هـمـچـنـيـن اگـر غـايـت تـوبـه ، تـرس از دوزخ نـبـاشـد، بـلكـه شـخـص بـه سـبـب قـبـح فـعل توبه كند، ولى مع ذلك ترسى از آتش نيز در ميان باشد، به حيثى كه اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نكند، توبه او صحيح است .

هـمـيـن طـور اسـت حـكـم گـنـاه اخـلال بـه واجـب  يـعـنـى اگـر بـر ايـن عـمـل پـشـيمان شود بدان سبب كه به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود كه آن را ادا نمايد؛ تـوبـه اش صـحـيـح اسـت اگـر چـه تـرسـى از آتش يا از حرمان بهشت نيز در نيت داشته باشد. پس چنانچه اين ترس ، هدف از توبه باشد، توبه نيز صحيح نيست .در غـير اين صورت ، توبه صحيح است ، از اين روست كه شخص ظالم اگر از مظلوم به جـهـت خـوف از عـقـوبت احتمالى ، عذر خواهى كند، عقلا عذرش را نپذيرند - چنانكه در شرح تجريد علامه و مجلى و جز آن مذكور است .

در بـرابـر قـايـليـيـن بـه جـواز، تـوبـه مـبـعـضـه را بـه جـواز اداى عـمـل واجـبـى قـيـاس ‍ كـرده انـد كـه صـحـت آن مـتـوقـف بـر اداى عـمـل واجـب ديـگـر نـيـسـت . بـديـن بيان كه اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از بـعـضـى ديـگـر روا نباشد، در اعمال واجب نيز بايد چون واجبى را به انجام مى رسانيم ، واجـب ديـگـر را نـيـز انـجـام دهـيـم . ليـك مـى دانـيـم كـه امـر در اعمال واجب ، چنين نيست . پس ‍ در توبه از گناهان نيز نبايد چنين باشد.

توضيح آن كه چنانكه ترك قبيح براى توبه كننده به سبب قبحى كه در آن است ، واجب اسـت ، فـعـل واجـب نـيـز بـه سـبـب لزوم و وجـوب آن ، واجـب اسـت . حـال اگـر اشـتـراك افـعـال و اعـمـال قبيح در قبح ، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشـتـراك واجـبـات در وجـوب نـيـز لازم مـى آيـد كـه اداى يك واجب - بدون انجام واجب ديگر - صـحـيـح نـبـاشـد.

در صورتى كه به اجماع ، بطلان تالى ، ثابت است ؛ چه در اين كه نماز كسى كه روزه واجب را به جاى نياورده صحيح است ، اختلافى نيست .

كـسـانـى كـه چـنـيـن تـوبـه اى را روا نـمـى دانـنـد، بـه اسـتـدلال فـوق پـاسـخ گـفـتـه انـد كـه مـيـان تـرك قـبـيـح و فـعـل واجـب ، تـفـاوت و فـرق اسـت . تـعـمـيـم ، در تـرك واجـب اسـت ، ليـك در فـعـل واجـب نـيـسـت . مـثلا كسى كه مى گويد: انار ترش ‍ است ؛ من انار نمى خورم بايستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زيرا ترشى كه سبب نخوردن است در هـمـه مـوجـود است . ولى اگر كسى بگويد: من انار را به سبب ترشى آن مى خوردم لازم نـيـست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن يك انار تحقى مى يابد. بنابراين دو مساله ياد شده ، مختلف و دگرگونند.

مـؤ لف مـجـلى ، عـلى رغـم آنـكـه مـى دانـيـم قـيـاس در امثال اين مباحث حجت نيست ، مى گويد:
گـويـم : تـفـاوت در ايـن اسـت كـه در تـعـليـل مـذكـور، مـيـان تـرك قـبـيـح بـا فعل واجب بدان جهت كه هر دو در علت مشتركند، قياس انجام شده است . اين علت ، عبارت است از وجـوب فعل به جهت وجوبش ، و ترك قبيح به جهت قبحش . البته اين قياس ، تام نيست ؛ چـه در آن ، مـيـان اصـل و فـرع ، فـرق و تـفـاوت حـاصـل اسـت ؛ چـرا كـه يـكى از آنها از باب فعل است و ديگرى از باب ترك

  از اين رو، اتـحـاد در عـلت در مـيـان نـخـواهـد بـود؛ زيـرا اخـتـلاف در اصـل و فـرع ، مـوجـب اخـتـلاف آنـها در علت است و در نتيجه اختلاف در حكم را نيز موجب مى شـود. پـس ايـن قـيـاس بـا وجـود، تـفـاوت يـاد شـده تـام نـبـوده ، تعليل بدان نيز ناقص است .

نگارنده گويد: قول راست و صواب در اين مساله ، صحت توبه مبعضه است - چنانكه محقق طـوسـى ، عـلامـه حـلى شـيـخ بـهائى - در شرح اربعين - و جمهور علماى دو فرقه بر آن رفته اند.

بـيـان مـطـلب چـنـيـن اسـت كه وقوع هر نوع فعلى به سبب انگيزه و داعى آن است ؛ چنانكه انـتـفـاى آن فـعـل نـيـز بـه حـسـب مـانـع و صـارفـى اسـت كـه از وقـوع آن مـمـانعت مى كند. حـال اگر انگيزه و داعى ، رجحان يابد فعل نيز وقوع خواهد يافت .

بنابراين ، ممكن است فـاعـل قـبـايـح ، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد بدين وسيله كه امرى ديگر چـون بـزرگ بـودن گـناه ، فزونى نهى هايى كه بر آن وارد شد و يا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه كند.

بـه بـيـان ديـگـر، گـاه افـعـال متعدد داراى انگيزه ها و دواعى مشتركى هستند، و شخص مى تـوانـد بـا افـزون نـمـودن ايـن انـگـيـزه هـا، بـعـضـى از افـعـال را بـر بـعـضـى ديـگـر تـرجـيـح دهـد، پـس رواسـت كـه قـبـح فـعـل ، انـگـيـزه پـشـيـمـانـى شـخـص بـر بـعـضـى از گـنـاهـان شـود. حـال ، چـنـانچه اعمال قبيح داراى دواعى و انگيزه هايى باشند كه در توان و قوت ، همسان يكديگرند، توبه بر بعضى از آنها صحيح نخواهد بود.
علامه ، شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين مى فرمايد:
قـول اصـح ، صـحـت تـوبه مبعضه است و اگر جز اين باشد، توبه از كفر همراه با اصرار بر صغيره صحيح نباشد

همچنين علامه حلى فرمايد: زيرا چون شخص يهودى ، درهـمـى بـربـايد و سپس از يهوديت خويش توبه كند بدون آن كه از دزدى توبه كند، به اجماع او را مسلمان دانند

محقق طوسى قدس سره در تجريد، پس از اختيار صحت توبه مبعضه چنين مى فرمايد:
تاويل كلام مبارك امير مؤ منان و فرزندان پاكش عليه السلام نيز همين است ؛ يعنى توبه از پـاره اى گـناهان و در عين حال عدم توبه از پاره اى ديگر صحيح است ، چه در غير اين صورت بايد كسى را كه از كفر توبه كرده ولى از گناه صغير نه ، كافر دانست .

علامه قدس سره نيز در شرح تجريد، در توضيح آن مى فرمايد:
بنابراين بايستى كلام امير مؤ منان ، على عليه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ايـشـان عـليـه السـلام را كـه بـر طـبـق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفى فرموده اند، به تـاويـل بـرد؛ چـه در غـيـر ايـن صـورت خـرق اجـمـاع لازم آيـد، و تـالى بـاطـل اسـت ،

پـس مقدم نيز چون آن باطل باشد. بيان ملازمه آن است كه چون كافر از كفر توبه كند و اسلام آورد در حالى كه بر دروغ است ، يا بر او حكم به اسلام مى گردد و تـوبـه اش پـذيرفته مى شود و يا نه ؛ اگر بر او حكم اسلام شود مطلوب ما ثابت مى گردد، و در غير اين صورت ، خرق اجماع لازم مى آيد. ابو هاشم بر آن رفته است كه چنين شـخـصـى مـستحق عقاب كفر است و اسلام توبه اش پذيرفته نيست ؛ ليك اطلاق نام اسلام نيز بر او ممتنع نيست .
ابـن ابـى جـمـهـور احـسـائى در كـتـاب مـجـلى ، از بـعـضـى مـشـايـخ نـقـل كـرده اسـت : چـون دو قـبـيـح در عـلت قـبـح مـشـترك نباشند، توبه از يكى دون ديگر، پـذيـرفـتـه نيست ، و اگر در علت مختلف باشند بدين صورت كه علت قبح يكى از آن ؛ جـز عـلت قـبـح ديـگـرى بـاشـد، چـنـيـن تـوبـه اى صـحـيـح اسـت .

مثال نوع اول ، زنا و لواط است . چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس ‍ اين دو در علت قـبـح مـتـحـدنـد. مـثـال نـوع دوم ، زنـا و شـرب خـمـر اسـت ؛ چـه عـلت در گـنـاه دوم ، حـفـظ عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب .

ابـن ابـى الجـمـهور سپس مى گويد كه اين قول ، نزديكتر به صواب و بلكه تحقيق در مـسـاله هـمـيـن اسـت ، و حـمـل سـخـن ائمـه هـدى عـليـه السـلام بر اين وجه مناسب تر است از تـاويـل اول - يـعـنـى مـعـنـايـى كـه شـيـخ طـوسى و جز او براى روايات مقدر دانسته اند، فتامل .

ليـك در نـهج البلاغه ، از امير مؤ منان عليه السلام فرمايشى است كه گواه است بر عدم جـواز تـوبـه مـبعضه . در آن جا براى حصول حقيقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذكر شده است كه در ظاهر بدون وجود آن شرايط توبه واستغفار را نفع و سودى نيست .

ماجرا چنين است كه شخصى در حضور وصى عليه السلام از خاندان طلب غفران نموده ، مى گويد: استغفر الله ! امير مؤ منان در پاسخ مى فرمايد:
مـادرت بـه عزايت بنشيند! آيا مى دانى كه استغفار چيست ؟ استغفار، مقام والامرتبگان است . استغفار نامى است كه آن را شش معنا (و شرط) است :

اول پشيمانى بر گذشته .

دوم تصميم بر آن كه تا ابد گرد گناهى نيايى .

سـوم آن كـه حـقوق خلايق را بدانان باز دهى ؛ چنانكه خداوند را ملاقات كنى بدون آن كه حقى بر گردنت باشد.

چهارم آن كه هر عمل واجبى كه ضايع كرده اى قضا و حقش را ادا كنى .

پـنـجم گوشتى كه در حرام بر بدنت روييده ، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب كنى ؛ چنانكه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه رويد.

شـشم به بدنت درد عبادت طاعت رسانى ؛ همچنانكه شيرينى گناه بدان رسانيده اى ، پس چون چنين كردى ، حال بگو: استغفر الله !


حـال ، جـاى ايـن پـرسـش اسـت كـه چـگـونـه مـى تـوان مـيـان قـول بـه جـواز تـوبـه مـبـعـضـه و فـرمـايـش عـلى عـليـه السـلام تـوافـق حاصل نمود؟

در پـاسـخ بـايـد گـفـت : ايـن كـلام ، اشـارت اسـت بـه حـقـيـقـت تـوبـه كـامـل ، نـه مـطـلق تـوبـه ؛ چـنـانـكـه پيش از اين دانسته شد كه مسلمانان بر مواردى چون قـبـول توبه شخص يهودى كه درهمى دزديده ، ليك تنها از يهوديت خويش توبه كرده ، نه از دزدى ، اجماع نموده اند


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

توبه موقت

اخـتـلاف اسـت كـه در ايـن كـه آيـه تـوبـه مـوقـت جـايـز اسـت يـا نـه ؟ فـى المـثـل آيـا كـسـى مـى تـوانـد تـوبـه كـنـد كـه فـقـط يـك سال گرد گناه نيايد؟

عـده اى بـر آن رفـته اند كه چنين توبه اى صحيح نيست ؛ چه اين توبه كاشف از آن است كـه شـخص تائب ، از ارتكاب گناه ، به جهت قبح آن پشيمان نشده است وگرنه پشيمانى او چـنـان بـود كـه تـصـمـيـم مـى گـرفـت ديـگـر هـيـچ بـر گـرد آن گـنـاه نـگـردد. حال كه سبب پشيمانى ، قبح فعل نبوده ، توبه اى نيز محقق نمى شود.

جـمـعـى ديـگـر توبه موقت را صحيح دانسته اند، چنانكه در واجبات ، انجام موقت ، صحيح اسـت . بـديـن بـيـان كـه در افـعال واجب ، اگر چه علت مقتضى به جاى آوردن آنها، حسن و وجـوب فـعـل اسـت ، ليـك چـنـانـكـه شـخص  مكلف بعضى از آنها را در بعضى اوقات - نه هـمـيـشـه - بـه انـجـام رسـانـد، صـحـيـح خـواهـد بـود و عـمـلش قـبـول اسـت . غـايـت امـر آن كـه چـون پـس از انـجـام فعل ، مدتى نافرمانى و فعل را ترك مى كند و بايد دوباره توبه كند.

نـگـارنـده گـويـد: تـحـقـيـق حـق در ايـن مـسـاله ، مـتـوقـف بـر ذكـر مـقـدمـه اى اسـت كـه در ذيل مى آيد:
امـامـيـه و مـعـتـزله ، و بـالجـمـله عدليه ، در صحت توبه ، ترك معاودت به گناه را - هر گناهى كه باشد - شرط دانسته اند. ليك اشاعره چنين شرطى را معتبر نمى دانند؛ چه بر آنند كه گاه شخصى از عملى پشيمان مى شود ولى پس از مدتى امر به گونه اى ديگر گشته ، پشيمانى از ميان مى رود كه خداوند مقلب القلوب است .

آمدى مى گويد:
تـوبـه ، مـورد امر و دستور خداوند است ، پس گونه اى عبادت است و معلوم است كه شرط عبادت كه در هنگام عدم معصيت انجام مى پذيرد، آن نيست كه وقتى ديگر نيز انجام داده شود؛ بلكه غايت امر آن است كه چون بار ديگر گناه را مرتكب شود، توبه اى ديگر لازم آيد.

حال ، پس از ذكر مقدمه اى كه بيان گشت ، مى توان گفت :
بـه اعـتـقـاد مـتـكـلمـان امـامـيـه - رضـوان الله تـعـالى عـليـهـم - و نـيـز مـعـتـزله ، قول اول درست است ؛ يعنى بطلان توبه موقت . چرا كه به اعتقاد عدليه ، توبه عبارت از پشيمانى بر عمل است بدان سبب كه گناه است ، و عزم بر ترك معاودت در زمان آينده .

چـنانكه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدى ، در توبه شرط است . اين شرط مقتضى بـطـلان تـوبـه مـوقـت اسـت . امـا اشـاعـره از آن جـا كـه قايل به چنين شرطى نيستند، توبه مذكور را صحيح دانسته اند. ليك بعضى از آنان به صـراحـت گـفـتـه انـد كـه البته شخص پشيمان بر گناه ، از اين عزم بر تقدير خطور و اقتدار خالى نيست .

در كتاب اصول كافى ، از كنانى نقل است كه چون امام صادق عليه السلام را از معانى اين آيـه كه : اى مومنان به سوى خدا توبه كنيد؛ توبه اى نصوح پرسيد، امام در پاسخ فرمود:
(يعنى ) بنده از گناه توبه كنند و سپس بدان باز نگردد.

نـيـز روايـت اسـت ابـوالحـسـن (مـوسى بن جعفر) عليه السلام در پاسخ به همين پرسش ، خطاب به محمد بن فضيل فرمود:
(يـعـنـى ) از گـنـاه توبه كند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترين بندگان نزد خدا تعالى منيبان توابند.

و نيز ابوبصير گويد:

چـون امـام صادق عليه السلام را از اين آيه پرسيدم ، فرمود: گناهى كه شخص از آن توبه كند و هرگز بدان بازنگردد. پرسيدم : كدام يك از ما بازنگردد؟

فـرمـود: اى ابـا مـحمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد كه در فتنه (گناه ) واقع شود و توبه كند.



اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك

گـروهـى از مـعـتـزله بر آن رفته اند، كه توبه ، تنها از گناهان كبيره كه كبيره بودن آنـها معلوم و آشكار و يا مظنون است ، واجب است .

 از اين رو گناهانى كه صغيره بودن آنها مـعـلوم اسـت ، تـوبـه واجـب نيست ، زيرا سبب وجوب توبه ، دفع ضرر است ، و ضرر در گـنـاهـان صغيره حاصل نيست .

عده اى ديگر گفته اند: در گناهانى كه قبلا از آنها توبه نموده است ، توبه مجدد لازم نيست .

ليـك بـه اعـتـقـاد امـامـيـه ، تـوبـه از جـمـيـع گـنـاهـان ، - چـه صـغـيـره و چـه كبيره و چه اخلال به واجب - لازم است ؛ حال ، چه پيشتر از آنها توبه كرده باشد يا خير.

سـبـب آن اسـت كـه تـرك تـوبـه از گناه - صغيره يا كبيره - اصرار بر گناه محسوب مى شـود، و اصـرار بـر گـنـاه ، عـمـلى قبيح است كه رهايى از آن ممكن نباشد جز به واسطه توبه .

پس توبه از همه گناهان واجب است .

 ديگر آن كه سبب وجوب توبه ، قبحى است كـه در فـعـل حـاصـل اسـت ، و اين قبح به طور عموم ، در هر دو گونه گناه موجود است ، و سـبـب وجـود تـوبه در گناهان صغيره ، قبح آنهاست و اين كه ضرر و زيانى نيز در آنها باشد يا نباشد، تفاوتى ندارد.


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

توبه تفصيلى و اجمالى

قـاضى القضاة معتزلى معتقد است كه بر شخص لازم است در صورتى كه گناهان خود را به تفصيل مى داند، از يك يك آنها به طور تفصيلى توبه كند، و چنانچه بعضى را به شـكـل تـفـصـيـلى و بـعـضـى ديـگـر را بـه اجـمـال مـى دانـد، بـايـد از گـنـاهـان دسـتـه اول بـه تـفـصـيـل تـوبـه كـنـد و از گـنـاهـان دسـتـه دوم بـه اجمال .

علامه بهائى قدس سره فرمايد:
امـا تـوبه مجمله ... محقق طوسى درباره آن ، حكمى ننموده است ، و البته حكم به صحت آن بعيد نيست ؛ چه دليلى بر وجود شرط تفصيل موجود نيست .

نـگـارنـده گويد: شايد شيخ بهائى قدس سره توقف محقق طوسى در اين حكم را از كتاب تـجـريـد اسـتـفـادت بـرده اسـت ؛

در آن جـا كـه مـحـقـق طـوسـى مـى گـويـد: در ايـن كه تـفـصـيـل را در صـورت عـالم بـودن شـخـص بـه گـنـاهـانـش ، واجـب بـدانـيـم ، اشـكـال اسـت

 بـديـن صـورت كـه در مساله مورد بحث راى صادر ننموده و تعبير به كلمه اشكال برده است .

علامه حلى در شرحش بر كتاب تجريد؛ پس از ذكر مذهب قاضى القضاة در اين مساله ، مى فرمايد:
مـــصـــنـــف ( مـــحـــقـــق طـوسـى ) بـه وجوب تفصيل در جايى كه گناهان در خاطر شخص ، مـذكـوربـــاشـــنـــد اشـــكـــال وارد كـــرده اســت ، چـه اجـتـزا، بـه پـشـيـمـانـى بـر هـــمعـــمـــل قـــبـــيـــحـــى كـــه از شـــخــص صـادر شـده مـمـكـن اسـت ؛ اگـر چـه بـه طـورتفصيل بدانها متذكر نباشد.


و راى صـواب ، صـحـت تـوبـه مـجـمـله اسـت و قـول بـه اشـتـراط تـفـصـيل ، بس ‍ موهون است ، مانند قصد روزه كه تنها نيت دورى از مفطرات كفرات مى كند؛ اگـر چـه آنـهـا را بـه تـفـصـيـل در خـاطـر نـيـاورد. عـلاوه بـر ايـن ، دليـلى بـر اشـتراط تـفـصـيـل مـوجـود نـيـسـت ، پـس چـگـونه بعضى از معتزليان چنين مدعايى را اثبات توانند كرد.


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

آيا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟

بـايـد دانـست امورى چون قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از ايـن رو، مـحـقـق طـوسى قدس سره  در شرح تجريد، پس از ذكر اداى حقوق به طور مطلق ، مى گويد: و اين امور، اجزاى توبه نيستند.

يعنى امور ياد شده ، چنين نـيـسـتـنـد كـه اجـزاى تـوبـه مـحـسـوب گـردنـد و بـدون آنها، توبه صحيح نباشد؛ به شكل انتفاى كل بدون وجود جزو.

و ايـن قـول ، رد اسـت بـر كـلام معتزله ، چه آنان - چنانكه در رياض السالكين فى شرح صـحـيفة سيد الساجدين عليه السلام آمده است - بر آن رفته اند كه در صحت توبه ، رد مظالم  شرط است .

بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هيچ گناهى صحت نپذيرد جز به خـروج از آن گـنـاه ، مـانـند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن يا عذر خواهى از شخص غيبت شده و راضى نمودن او در صورتى كه از غيبت مطلع گشته است .

ليـكـن علماى اماميه - كه اشاعره نيز در اين راى با آنان موافقند - برآنند كه اگر چه اين امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشيمانى ندارد.

 آمدى گويد:
چـون از كـسـى گـنـاهـى چـون قـتـل و ضـرب سـر زنـد، دو امـر بـر او واجـب گـردد، (اول ) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم ) عبارت از اين است كه در صورت امكان ، خـويش را تسليم كند، تا حق را از او بستانند، و آن كس ‍ كه (فقط) توبه كند، يكى از دو واجب را ادا نموده است ، و كسى كه يكى از دو واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف بر اداى واجـب دوم نـيـسـت ، چـنـانـكـه اگـر دو نـمـاز بـر كـسـى واجـب شـود و او يـكى از آن دو را ادا كند.

و شيخنا، علامه بهايى قدس سره مى فرمايد:

و بـدان كـه اداى آنـچـه كـه در اثـر گناه لازم شود، يعنى قضاى وظايف فوت شده و اداى حـقـوق و تـمكين براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نيست ، بلكه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى كه بدون آن است ، صحيح است ، ليك همراه با آن كاملتر و تمامتر خواهد بود.

يـــكـــى از عـــلمـــا گـــفـــتـــه اســـت : تـــوبـــه از ســـه امـــر تـــشـــكـــيـــل يـــابـــد:

(اول ) عـلم

 (دوم ) حـال

 (سـوم ) عمل

اما علم ، پس آن عبارت از يقين است به آن كه گناهان، سمومى مهلكند و حجابى مـيـان عـبـد و مـحبوبش . اين يقين ، حالتى ديگر را ثمر مى دهد كه عـبـارت بـاشـد از تـــاءلم بـراى فـوات مـطـلوب و تـاسـف بـرفعل ذنوب و از اين حالت ، تعبير به نـدم ( پـشيمانى ) مى شود، كه آن نيز حالتى سومرا مـوجـب مـى شـود، و آن عـبـارت اسـت از تـرك گـنـاهـان در هـرحال و عزم بر آن كه ديگر در آينده به سويشان باز نـگـردد، و حـقـوق خـداى تـعـالى و حـقـوقمـــردمـــان را كـــه در گـــذشـــتـــه ، پـــايـمـال كـرده ، تـدارك بـيـنـد و بـه جـاى آورد.

چنانچه نتواندحـقوق مردم را باز گـرداند، بايد عبادات خويش ‍ را افزون كند تا به قيامت ، پس از كسرحقوق مردم از آنها، قدرى بماند كه او را كفايت كند.

و اين امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود و گاه تنها بر پشيمانى . و علم ، چون مقدمه باشد و ترك ، چون ثمره . پس پشيمانى محفوف به دو سـوى است ؛ سوى اول مثمر پشيمانى است و سوى ديگر ثمره آن چنانكه امير مؤ منان عليه السلام فرمود:
پشيمانى بر شر، داعى و موجب به ترك آن است .

و تـرتـيب اين امور، تنها مختص به توبه نيست ، بلكه انتظام صبر و شكر و رضا و جز آن از مقامات ديگر دين نيز به علم و حال و عمل است .

و چون اين امور با يكديگر قياس شوند؛ در چشم ظاهربينان چنين آيد كه علوم مطلقا براى نـيـل بـه احـوال خـواسـتـه شـونـد، و احـوال بـراى اعـمـال ؛ ليـك در نـظـر اهـل بـصـايـر و اولوالالبـاب ، امـر بـه عـكـس اسـت ، چـه نـزد آنـان اعـمـال بـراى نـيـل بـه احـوالنـد، و احـوال بـراى عـلوم . پـس افـضـل ، عـلوم بـاشـد و پـس از آن ، احـوال و سـپـس اعمال ، زيرا هر چه كه براى غير خواسته شود، ناگزير، آن غير برتر از آن باشد.


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

به نام خدا

آيا به ياد آوردن گناه ، گناه است و تجديد توبه لازم است ؟

مـتـكـلمـان در اين كه آيا هنگامى كه مكلف از گناهى توبه كند ليك پس از مدتى آن را به خـاطـر آورد، بـايـد دوبـاره تـوبـه كـنـد يا خير، در اختلاف افتاده اند.

 در اين باره ، محقق طـوسـى مـى فـرمـايـد: و در وجـوب تـجـديـد (تـوبـه ) نـيـز اشكال است .

علامه - رضوان الله عليه - در شرح تجريد مى فرمايد:
ابـو على گفته است : آرى ! (يعنى با ياد آوردن گناه ، توبه واجب مى شود)
بر ايـن مـبـنـا كـه مـكـلف قـادر، هـيـچ گـاه از دو ضـد بـه دور نـيـسـت : يـا فـعـل و يـا تـرك ، پس چون معصيت را به ياد آورد يا از آن پشيمان است و يا بر آن مصر.

مـصـر بـودن ، فـعـلى اسـت قـبـيح ؛ پس واجب است پشيمان باشد. و ابو هاشم گفته است : تـوبـه واجـب نـيـسـت ، چـه جـايـز اسـت كـه شـخـص ‍ قـادر، بـر آن دو نـاتـوان باشد.

بـنابراين ، ممكن است شخص تائب ، گناه را به ياد آورد و از آن پشيمان نباشد، ليك بر آن اشتها و ابتهاجى نيز نداشته باشد.

در كـتـاب ريـاض السـالكـيـن ، در روضـه سـى و يـكـم در ذيل روايت پس اين توبه ام را چنان كن كه نياز به توبه اى ديگر نيفتد آمده است :

از كلام حضرت عليه السلام كه مى فرمايد: پس اين توبه ام را چنان كن كه ....

دريافته مى شود كه چون گناه به خاطر آيد، تجديد توبه لازم نباشد؛ بر خلاف عقيده كـسـى كـه پـنـداشـتـه اسـت چون تائب ، گناه را به ياد آورد، كسى را ماند كه آن گناه را مرتكب شده ؛ از اين رو بايد توبه را تجديد كند.

همچنين آمدى در اين باره مى گويد:
بـر بـطـلان چـنـين رايى ، اين حقيقت گواه است كه همه به بداهت مى دانيم كه صحابه و كـسـانى كه پس از كفر، مسلمان شدند، كفرى را كه در زمان جاهليت بدان متصف بودند، به يـاد مـى آوردنـد، و بـا اين حال بدانان امر نشد كه از اين توبه كنند؛ پس هر گناهى نيز كه از آن توبه شود، چنين باشد.

نـگـارنـده گـويـد: بـى شـك تـوبـه ، تـنـها در جايى محقق است كه گناهى انجام پذيرد. حـال اگـر از كـسى گناهى سر زند و سپس توبه كند، و پس از آن گناه را به ياد آورد، بـه اتفاق متكلمان نمى توان چنين عملى را قبيح دانست و اساسا گناهى به وقوع نپيوسته است و تا توبه لازم شود.

بـنـابـرايـن ، آنـچه از ابوعلى نقل گشت ، به دور از تحقيق است ؛ چنانكه دليلى كه آمدى بدان متوسل شد، مويد راى و نظر ما در اين مساله است .




اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

عزم بر بازنگشتن


در كتاب رياض السالكين است :

شـيـخـنـا بـهـايى در شرح الاربعين مى فرمايد: در توبه ، عزم بر اين كه شخص در بـاقـى عـمـر خـويـش به گناه بازنگردد، لازم است ، ولى آيا امكان صدور گناه از شخص تائب در باقى عمر شرط صحت توبه است ؟

مثلا اگر كسى مرتكب گناه زنا شود و سپس از گـنـاه خـويـش دسـت كـشـيـده ، تـوبـه كـنـد و بـر آن شـود كـه هرگز چنين گناهى از او سـرنـزنـد، آيـا فـقـط در صورتى كه بر انجام آن گناه قدرت داشته باشد توبه اش صحيح است يا اين كه وجود قدرت در صحت شرط نيست ؟

بـيـشـتـر عـلمـا مـعـتـقـد بـه وجـه دومـنـد؛ ليـكـن از بـعـضـى مـتـكـلمـان نقل است كه گذشتگان بر آن ، اجماع داشته اند. سزاوارتر از اين وجه به صحت ، جايى اسـت كـه شـخـص در مرضى توبه كند كه به غلبه گمانش ، در آن مرض ‍ خواهد مرد.

اما توبه اى كه به هنگام مرگ يا يقين بر آن باشد - كه آن را به معاينه تعبير كنند - به اجـمـاع ، صـحـيـح نـبـاشـد، و قـرآن عزيز بدين حقيقت ناطق است در آن جا كه خداى سبحانه فـرمـايـد: كـسـى كـه بـا اعـمـال زشـت ، تـمـام عـمـر را اشـتـغـال ورزد تـا آن گـاه كـه مـشاهده مرگ كند، در آن ساعت پشيمان شود و گويد: اكنون تـوبـه كـردم ، تـوبـه اش پـذيـرفـتـه نـيـسـت ، چـنـانـكـه هـر كـسـى بـه حـال كـفـر بـمـيـرد تـوبـه اش قبول نشود؛ براى اينان عذابى بس ‍ دردناك مهيا بساختيم

وحـديـثى است از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه مى فرمايد: خداوند توبه بنده را مادام كه غرغره نكرده است مى پذيرد در اين جا مراد از غرغره ، هنگامى است كه مرگ فرا رسيده و روح در حال قبض ‍ است .

عـلاوه بـر ايـن ، راويـان امـامـيـه ، احـاديـث بـسـيـارى از ائمـه اهـل بيت عليه السلام نقل كرده اند كه بر اساس آنها، توبه در هنگام مرگ و ظهور نشانه ها و مشاهده اهوال آن پذيرفته نيست .

هـمـچـنـيـن كـلام مـبارك خداى تعالى در قرآن كريم نيز ناظر بر همين معناست ، در آن جا كه فرموده است :
و مـا بـنـى اسرائيل را از دريا گذرانيديم . پس آن گاه فرعون و سپاهش به ظلم و تعدى آنـهـا را تـعـقـيـب كـردنـد تـا چون هنگام غرق او فرا رسيد،
گفت : اينك ايمان بياوردم و شـهـادت مـى دهـم كـه حقا جز آن كسى كه بنى اسرائيل بدو ايمان دارد خدايى نيست و من هم تسليم فرمان اويم

 و با او در آن حال خطاب شد: اكنون بايد ايمان بياورى در صـورتـى كـه پـيـش ‍ از ايـن عـمـرى بـه كـفـر و نـافرمانى زيستى و از بدكاران بودى ؟!

در اين آيات خداوند متعال به صراحت بيان مى فرمايد كه به هنگام يقين بر مرگ و هلاكت و يـاس از زنـدگـانـى ، تـوبـه مـقـبـول نـيـسـت ؟ در ايـن هـنـگـام چـاره اى جـز انـجـام اعـمـال نـيـك و تـرك گـنـاهـان و زشـتـيـهـا نـيـسـت .

 بـنـابـرايـن ، در وقـت مـرگ ، اعمال شخص از حد تكليف خارج است ؛ زيرا فعل او را استحقاق مدح و ذم نيست ؛ و به واقع تكليف از او ساقط است ؛ و در نتيجه توبه اش نيز صحيح نخواهد بود.

در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است :
از امـام صـادق عـليـه السـلام از ايـن كـلام خـداى تـعالى پرسش شد كه : كسى كه با اعـمـال زشـت ، تـمـام عـمر اشتغال ورزد تا آن گاه كه مشاهده مرگ كند، در آن هنگام پشيمان شـود و گـويـد: اكـنـون تـوبـه كـردم ، تـوبـه اش پـذيرفته نيست

 امام در پاسخ فرمود: هنگامى كه امر آخرت را به چشم بيند.

همچنين در حديث است :
كـسى كه پيش از معاينه توبه كند، توبه اش پذيرفته شود كه اين فرمايش ‍ را چنين تفسير كرده اند: يعنى پيش از آن كه به چشم ، ملك الموت را بيند.

مـمـكـن اسـت مـراد از مـعـايـنـه عـلم شـخـص بـه حلول مرگ و قطع اميد از زندگى باشد و يقين بر اين امر؛ چنانكه گويى آن را مى بيند. هـمچنين ممكن است مراد؛ از ديدن پيامبر صلى الله عليه و آله و حضرت وصى عليه السلام بـاشـد؛

 چه در روايت است كه آن دو بزرگوار بر بالين هر محتضرى حاضر شده ، او را بـه خـيـر و شـرى كـه بـدو مـى رسـد، بـشـارت مـى دهـنـد احتمال ديگر آن است كه مراد، آن باشد كه شخص ، منزلت و جايگاه خويش را در آخرت مى بيند؛ چنانكه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت است كه فرمود:
هـيچ يك از شما نميرد جز آن كه به عاقبت خويش علم بيابد و جايگاه خويش را در بهشت يا دوزخ بيند.

بـالجـمـله بـه تـصـريـح آيـات و روايـات و بـرهـان عـقـل و اجـمـاع تـوبـه در هـنـگـام مـعـايـنـه قـبـول نـيـسـت . حـال ، چـنانچه خبرى ، كه ظاهرش خلاف اين مطلب است يافت مى شود، تاويلش همين معناى صحيح است كه به حكم عقل و نقل مبرهن است .

نـكـتـه ديگر آن كه مرض مهلك را نمى توان از باب معاينه دانست ؛ زيرا نمى توان مرگ كـسـى را كـه بـدان دچار است بطور كامل و قطعى و حتمى فرض نمود. از اين رو ممكن است مراد اخبارى كه با ظاهر مخالف كتاب و عقل و اجماعند، چنين حالى باشد.

در كـتـاب شـريـف اصـول كـافـى ، زراره از امـام بـاقـر عـليـه السـلام نقل مى كند كه فرمود:
چون جان بدين جا رسد - و اشاره به گلوى خود فرمود - عالم را توبه نباشد، و نادان را توبه هست .



اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

مراد از قبول توبه


مـقـصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است كه بر گناه مترتب است . همه مسلمانان در اين كـه بـا تـوبه ، عقاب گناه از ميان برداشته مى شود، اتفاق نظر دارند؛ ليك در اين به اخـتـلاف افـتاده اند كه آيا توبه اى كه داراى شرايط و صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بـر طـرف شـدن عـقـاب مـى گـردد، يـا ايـن كه توبه را نزد خداوند ثوابى است كه اين ثـواب مـوجب اسقاط عقاب مى شود.

 بنابراين ، گروهى بر آن رفته اند كه توبه بدان سبب كه داراى ثواب بسيارى است ، موجب از ميان رفتن عذاب مى گردد.

مـحـقـق طـوسـى قـدس سـره راى نـخـسـت را اخـتـيـار كـرده و بـراى اثـبـات آن دليل آورده است كه علامه حلى  در شرح مى فرمايد:

اول آنـكـه گـاه تـوبه ، محبطى است كه ثوابى بر آن مترتب نيست ؛ مانند توبه شخص بـى ديـن از گـناه زنا، كه عقاب زنا را برطرف مى كند؛ ليك ثوابى بر آن مقرر نيست .
 
دوم آن كـه اگـر كثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، ديگر فرقى ميان توبه پـيـش از گناه و توبه پس از آن نيست ، مانند عباداتى كه به سبب فزونى ثواب ، عقاب را مـرتـفـع مـى نمايند، و اگر چنين معنايى صحيح باشد، شخص تائب نيز چون كافر يا فـاسـق ، بـايـد عـقـاب از او ساقط شود.

 سوم آن كه ، چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسيارى ثـواب تـوبـه بـاشـد، ديگر شخص گناهكار نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه كـنـد، و بنابراين اسقاط عقاب از گناه توبه شده ، اولويتى بر اسقاط عقاب گناهى كه از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا كه نمى توان ثواب را به يك عقاب اختصاص داد و به عقاب ديگر نه .

مـــصـــنـف ( مـحقق طوسى ) از دليلى كه بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است . بيان ايـندليـــل چـــنـــيـــن اســـت كـــه اگـــر تـــوبـــه ، ذاتـــا مـــســـقـط عـقـاب بـاشـد، درحـال مـعـايـنـه و سـراى آخـرت نـيـز بـايد آن را مرتفع نمايد.

 (مصنف ) پاسخ داده اسـت كـهتـــوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است كه بر وجه مقرر باشد، و اين وجـه آن اسـت كـهبـــر گـــنـــاه بـــه ســـبـــب قـــبـــحـــش ، پـــشـــيـــمـــانـــى حـــاصـــل آيـــد؛حـــال آن كـــه در آخــرت جـايـى بـراى پـشـيـمـانـى نـيـسـت و تـنـهـا الجـاءحاصل است .

اخـتـلاف ديـگـر در اين است كه آيا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب ، و عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است يا اين كه چيزى بر خداوند واجب نيست ، بلكه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و كرم و رحمت اوست بر بندگان ؟

مـتـكلمان معتزلى به راى نخست معتقدند و اشعريان به راى دوم شيخ ابو جعفر - قدس الله روحـه - نـيـز در كـتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از كتب كلامى اش راى نخست را صحيح دانـسـتـه و مـحـقـق طـوسـى در كـتـاب تـجـريـد حـكـمـى صـادر نـنـمـوده اسـت .

 شـيـخـين نيز دليل وجوب را مردود دانسته اند.
ابن ابى جمهور احسائى در مجلى مى گويد:
معتزله راى خويش را بر اين مبنا نهاده اند كه عفو و بخشش فاسق ممنوع است . پس چنانچه عـقـاب بـه وسيله توبه ساقط نشود، قبح تكليف شخص  گناهكار لازم خواهد آمد، چه حسن تـكـليـف از آن روسـت كـه بـه واسـطـه اش ‍ بـه ثـواب دسـت يـافـتـه مـى شـود، و حـال آن كـه بـه اعتقاد آنان ثواب با عقاب قابل جمع نيست ؛ در نتيجه رهايى از عقاب ممكن نخواهد بود. پس ‍ تكليف ، قبيح مى شود، ولى اين خلاف است .

همچنين اگر پس از توبه ، سـقـوط گـنـاه واجـب اسـت ، پـس سـقـوط عقاب نيز لازم خواهد بود؛ زيرا گناه و عقاب هر دو مـعـلول عـلتـى واحـدنـد كـه عـبـارت اسـت از فـعـل قـبـيـح ، و سـقـوط يـكـى از دو مـعـلول مـسـتـلزم سـقـوط مـعـلول ديـگـر اسـت ؛ چـه هـنـگـامـى كـه يـكـى از دو مـعـلول ، مـرتـفـع شـود عـلت نـيـز مـرتـفـع شـده اسـت در نـتـيـجـه معلول ديگر نيز مرتفع مى گردد. از اين رو شخص به كسى كه نسبت بدو عملى زشت به انجام رسيده ، عذر آورد و خلوص نيت و عذر و پشيمانى اش آشكار شود، ديگر نمى توان او را ذم و نـكـوهـش كـرد و هم از اين روست كه عقلا هر آن كس را كه او را نكوهش كنند، لايق ذم و نكوهش مى دانند.


بـايـد گـفـت كـه كـلام فـوق را اشكالات است . يكى آن كه بخشش را در مورد مذكور ممنوع دانـسـتـه اسـت . ديـگـر آن كـه مـا مـى دانـيـم كـه بـعـضـى از افـعـال و اعـمـال زشت كه از مكلف صادر مى شود، تنها مقتضى ذم و نكوهش است نه عقاب و مجازات . بنابراين ، دانسته مى شود كه ذم و عقاب هميشه در وقوع ملازم يكديگر نيستند و چـه بـسـا يـكـى از آنـهـا، بر خلاف ديگرى ، حاصل باشد. البته نمى توان اين حقيقت را انكار كرد كه آنها داراى تلازم در استحقاقند.

مـمـكـن اسـت كـه در مـقـام اشـكـال بـگـويـنـد: اگـر قـبـول تـوبـه واجـب نـبـاشـد، پـس ‍ قـبـول اسـلام نيز از شخص كافر واجب نخواهد بود، و در نتيجه ، تكليف او صحيح نيست و حال آن كه اجماع ، بر خلاف اين است .

در پـاسـخ بـايـد گفت : دو مورد ياد شده ، با يكديگر متفاوتند. بيان اختلاف اين است كه دربـاره شـخص كافر، به ادله نقليه ثابت است كه عقاب او در سراى واپسين دايم است و آن را انـقـطـاعـى نـيـسـت . از ايـن رو حـسـن تـكـليـف او جـز بـه وجـوب قـبول اسلام وجهى نخواهد داشت .

در حالى كه انقطاع عقاب از شخص گناهكار (غير كافر) واجب ، بلكه عفو او جايز است و در نتيجه ، تكليف او قبيح نيست ؛ چه استحقاق ثواب براى گناهكار ثابت است اگر چه قبول توبه اش واجب نيست .
كـوتـاه سـخـن آن كـه حـق نـزد مـا ايـن اسـت كـه سـقـوط عـقـاب بـه واسـطـه تـوبـه تـفـصـل خـداى تـعـالى اسـت ، نـه امـرى واجـب ؛ چـه اگـر واجـب بـاشـد سـبـب آن از دو حال خارج نيست .

اول آن كه قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد كه اين فرض ، ممنوع است . سبب ، آن اسـت كـه چـنـانـچـه كـسـى از ديـگـرى نـافـرمـانـى ، و بـه بـدتـريـن شـكل ممكن نسبت به او بدى و ناسپاسى كند و سپس عذر آورده ، طلب بخشش نمايد، بخشش و قـبول عذر او، نزد عقلا واجب نيست به طورى كه اگر او بخشيده نشود، مذمت و نكوهش عقلا را در پى نخواهد داشت . بلكه به عكس ، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نيك مى دانند.

دوم آن كه سبب وجوب سقوط عقاب را كثرت و بسيارى ثواب توبه بدانيم كه اين فرض نـيـز مـمـنـوع اسـت ؛ چـه بـنـاى ايـن فـرض بـر تـحـابـط مـى بـاشـد؛ و تـحـابـط باطل است ، چنانكه در محل خود محقق گشته است .


اللهم عجل لوليك الفرج

[تواب]

به نام خدا

استحباب غسل براى توبه ، و اشارتى به گناهان بزرگ و كوچك

جـنـاب سـيـد عـليـخان مدنى در روضه سى و يك كتاب رياض السالكين در شرح صحيفه سيدالساجدين گويد:
اكـثـر عـلمـاى مـا - يـعـنـى عـلمـاى امـامـيـه - تـصـريـح فـرمـوده انـد كـه بـعـد از تـوبه ، غـسـل تـوبـه مـسـتـحب است خواه توبه از كفر باشد و خواه توبه از فسق خواه آن فسق از ارتـكـاب بـه گناهان كوچك باشد و خواه به گناهان بزرگ . بلكه شهيد ثانى - رحمه الله - در شـرح لمـعـه قـائل به استحباب غسل توبه براى مطلق گناه شده است اگر چه گناه كوچك نادرى باشد كه موجب فسق نبوده باشد.

و شـيـخ مـفـيـد - رضـوان الله عـليه - استحباب غسل توبه را اختصاص به كبائر - يعنى گناهان بزرگ - داده است .

و بـرخـى گـفته اند كه شايد نظر مفيد اين باشد كه همه ذنوب كبائرند - يعنى گناهان مـطـلقا گناه بزرگند - زيرا كه همه گناهان در اين امر كه گناه خروج از طاعت حق تعالى اسـت اشـتـراك دارنـد يعنى هر گناهى كه موجب خروج از طاعت خداوند سبحان است ، و تقسيم گـنـاه بـه بـزرگ و كـوچـك بـه اضـافه و لحاظ به مادون و مافوق آن پيش آمده است كه گناهى را نسبت به گناه مادونش بزرگ مى شمارند و نسبت به گناه مافوقش كوچك - مثلا بـوسـه نـاشايست را نسبت به زنا، گناه كوچك گويند، و نسبت به نظر ناشايست ، گناه بزرگ .

و جناب شيخ ابو على طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان - رضوان الله عليه - اين نظر جـنـاب شـيـخ مـفـيـد را بـه امـامـيـه نسبت داده است كه فرموده اصحاب ما - يعنى اماميه - همه گـنـاهان را بزرگ مى دانند و گناه كوچك و بزرگ به لحاظ نسبت با اين گناه و آن گناه پيش آمده است .


اللهم عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد و آل محمد

[تواب]

توشه اى از آداب توبه


در روضه سى و يكم كتاب رياض السالكين است كه ناصحى گفته است :

چون اراده توبه كردى ، نفس خويش را از تبعات و قلبت را از گناهان پيراسته كن و رويت را عزمى صادق و رجايى واثق به وجه علام الغيوب متوجه گردان و چنين دان كه تو بنده اى هـسـتـى فـرارى از مـولاى كريم و رحيم و حليم كه بايد به پيشگاهش بازگردى و از عـذابـش بـدو پـنـاه جـويـى . او تـو را چـنين وعده داده كه اگر به سويش بازگردى و از گذشته ات ، پشيمان شوى ، تو را بخشد و هر چه خطا كرده اى ناديده انگارد.

پـس بـرخـيز و غسلى به احتياط به انجام رسان و لباست را پاكيزه نما و فرايضى چند به جاى آر، و به نافله اى آن را مزين كن . اين نماز را سزاوار است كه بر زمين به خشوع و خضوع و حيا و سر افكندگى و گريه و اظهار نياز و فقر باشد؛ در مكانى كه كس تو را نـبـيـند و صدايت را نشود جز خداى سبحان .

پس چون سلام گفتى ، نماز را به تعقيبات دنـبـال كـن در حـالى كـه حـيا و اميد در وجودت ظاهر گشته است . سپس دعاى ، ماثور از زين العابدين عليه السلام را قرائت كن كه ابتدايش چنين است . اى كسى كه پناه گناهكاران است ....

پس از آن ، روى بر خاك نه و خاك بر سر. رويت را كه گرامى ترين اعضاى تو است با اشـكـى روان و قـلبـى مـحـزون بر خاك مال ، در حالى كه به صدايى بلند مى گويى : گـنـاه بنده ات عظيم است پس او سزاوار بخشش تو است ، و اين را تكرار كن و گناهانت را كه به ياد دارى بر شمار و نفس خويش را ملامت گوى و آن را توبيخ و بر آن شيوه كن و از آنـچـه از آن صـادر گـشـتـه اظـهـار پـشـيـمـانـى نـمـا.

 بـر ايـن حـال وقـتـى بسيار باقى باش و سپس برخيز و دست به سوى آن تواب رحيم بالا بر و چـنـيـن گـو: پـروردگـارا! بـنده فرارى ات به پيشگاهت بازگشته ، بنده نافرمانت به صلح با تو روى آورده ، بنده گناهكار با عذر و تقصير به سوى تو آمده و تو گرامى تـريـن گـرامـيـان و بـخـشـنـده تـريـن بخشندگانى .

سپس در حالى كه اشكهايت باريدن گـرفـتـه ، دعـاى وارد شده از زين العابدين عليه السلام را بخوان كه اولش چنين است : خدايا! اى كسى كه وصف وصف كنندگان ، نتواند وصفش ‍ كند!

و بكوش تا قلبت بدو متوجه شود و تماما روى بدو نمايى ؛ در حالى كه به نفس خويش ، سعه جود و رحمتش را به احساس مى آورى . سپس سر به سجده برده ؛ سجده اى همراه با گـريـه و زارى و شـيـون بـه صـدايـى كه جز خداى تعالى ، كس آن را نشنود، پس از آن سـرافـراشـتـه دار و بـه وثـوق بـدان كـه تـوبـه مقبول افتاده و شاد باش كه آرزويت بر آورده گشته است و الله ولى التوفيق .




 اللهم عجل لوليك الفرج

اللهم صل علي محمد و آل محمد